حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی چقدر افزایش یافته است؟ به همراه جدول
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۳۶۳
هر ساله، مسأله حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اصولیترین و مهمترین مباحث در جوامع مورد بحث و توجه قرار میگیرد. این موضوع که مستقیماً به زندگی و رفاه افراد مرتبط است، همواره برای میلیونها نفر یکی از اولویتهای اصلی زندگی به شمار میآید. هر سال، با نزدیک شدن به سال جدید، افراد به دنبال اطلاعات دقیق و موثقی درباره حقوق و مزایای دستمزد خود میگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال 1403، حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران مشمول قانون کار با یک افزایش 35 درصد مواجه خواهد شد. بر اساس جدول حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعی ارائه شده، حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران و کارمندان به مبلغ 325.884 ریال خواهد بود. همچنین، حداقل دستمزد روزانه در این سال 728,388,2 ریال و حداقل حقوق ماهانه 71.661.840 تومان خواهد بود. این افزایش حقوق و دستمزد به عنوان یکی از روشهای تنظیم نرخ حقوق در جهت کنترل تورم و تعادل بازار کار انجام میشود.
چگونگی تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۳تعیین حداقل حقوق برای کارگران در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت کار انجام میشود و در این فرایند، چندین عامل تاثیرگذار در نظر گرفته میشود. یکی از این عوامل نرخ تورم کشور است. زیرا تورم تاثیر مستقیمی بر ارزش پول دارد و افزایش هزینههای زندگی را نشان میدهد. بنابراین، درصد افزایش حقوق اداره کار با توجه به نرخ تورم سالانه مشخص میشود. عامل دیگری که در تعیین حداقل حقوق کارگران تاثیرگذار است، شرایط اقتصادی خانوارها و هزینههای زندگی آنها است.
اگر هزینههای زندگی افزایش یابد، حقوق کارگران نیز باید به نسبت این افزایش تعیین شود. این امر اجازه میدهد که کارگران بتوانند هزینههای زندگی خود را تامین کنند. همچنین، شناخت خط فقر و حداقل نیازهای زندگی نیروی کار نیز در تعیین حقوق حائز اهمیت است. حقوق باید به گونهای تعیین شود که کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و از خط فقر فاصله داشته باشند.
جدول حقوق کارگران 1403 تامین اجتماعیحقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ به صورت محسوسی افزایش یافته است. طبق اعلامات لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳، افزایش 35 درصدی در حقوق کارمندان را شاهد خواهیم بود. به این ترتیب، حقوق حداقل برای کارمندان رسمی مجرد پس از کسز حق بیمه در سال جاری به مبلغ 88.035.511 ریال و برای افراد متاهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه 511,035,93 و برای افراد متاهل با یک فرزند 695,201, 100 و در نهایت برای افراد متاهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه 879,367,107 تعیین شده است. این افزایش نشان از توجه دولت به بهبود شرایط اقتصادی کارمندان دارد و سعی در تامین هزینههای زندگی آنها را دارد.
بررسی مصوبه مجلس در راستای حقوق اداره کار در سال 1403مصوبه مجلس در خصوص حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ به شیوهای جامع و جدید اعلام شده است. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، افزایش 35 درصدی حقوق و مزایای مستمر شاغلان، شامل همه کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب گردیده است. این تصمیم اصلاحی در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ مصوبه مجلس به تائید رسیده است. تفاوتهای موجود در تطبیق مواد مذکور با قوانین مرتبط به بودجه در سالهای گذشته، بدون تغییر باقی مانده است.
فرمول افزایش حقوق سال 1403 بر مبنای حداقل دستمزدبرای محاسبه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳، از یک فرمول استفاده میشود که بر مبنای حداقل دستمزد تعیین میشود. این فرمول شامل دو بخش اصلی تخمین حقوق پایه و محاسبه سایر اقلام حقوق و دستمزد است. فرمول افزایش حقوق سال 1403 بر مبنای حداقل دستمزد عبارت است از:
حقوق خالص = حقوق پایه + سایر مزایا - کسورات
اولین قدم در این فرمول، تخمین حقوق پایه است. حقوق پایه بر اساس توافق بین کارفرما و کارمند و با توجه به روشهای حقوق ثابت و حقوق متغیر تعیین شود. در حقوق ثابت، پایه حقوق برای همه کارمندان یکسان است، در حالی که در حقوق متغیر، حقوق پایه بر اساس معیارهایی مانند تجربه، عملکرد و تخصص کارمند تعیین میشود. در قدم دوم، سایر اقلام حقوق و دستمزد محاسبه میشود. این اقلام شامل مزایا، کسورات و مالیات است. مزایا شامل حق مسکن، حق اولاد، حق ایاب و ذهاب، حق اضافه کار، حق لباس و حق سنوات میشوند، در حالی که کسورات شامل مالیات، بیمه تامین اجتماعی، بیمه حوادث شغلی، بیمه عمر و وامهای شخصی است.با در نظر گرفتن مزایا و کسورات به اضافه حقوق پایه، وزارت کار برای تعیین حداقل حقوق سال 1403 ابتدا حقوق خالص را محاسبه میکند و سپس مبلغ را به میزان 35 درصد افزایش میدهد. این فرمول برای محاسبه حقوق و مزایا استفاده میشود و مقدار حقوق خالص نهایی بر اساس این فرمول تعیین میشود.
حداقل حقوق ساعتی اداره کارحداقل حقوق ساعتی اداره کار برای هر ساعت در سال ۱۴۰۳ مبلغ 325.884 تومان خواهد بود. این مبلغ به ازای هر ساعت کاری انجام شده توسط پرسنل و کارمندان در محل کار پرداخت میشود. این افزایش از 241.395 ریال که حقوق ساعتی در سال گذشته بوده، با افزایش بیست درصدی به دست آمده است. این افزایش به منظور تطبیق حقوق با نرخ تورم و هزینههای زندگی و همچنین افزایش کیفیت زندگی کارگران اعمال شده است.
حق اولاد بر اساس حقوق و دستمزد ۱۴۰۳حق اولاد در حقوق اداره کار به عنوان یکی از مزایای اختصاص یافته به کارمندان متاهل محسوب میشود که به صورت ماهیانه به همراه دیگر مزایا به حساب آنها واریز میشود. این مزایا تنها تفاوت حقوق و دستمزد بین افراد مجرد و متاهل است. مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,1۸۴ ریال است.
برای دریافت حق اولاد، برخی شرایط وجود دارد که کارمند باید آنها را رعایت کند. این شرایط شامل داشتن بیمه تامین اجتماعی و بودن مشمول قوانین آن، فرزندان باید زیر ۱۸ سال باشند و در صورت داشتن مشکلات ناتوانی برای کار یا تحصیل ممکن است حق اولاد برای فرزندان بالای ۱۸ سال نیز پرداخت شود. همچنین، کارمند باید سابقه بیمه تامین اجتماعی به مدت ۷۲۰ روز را داشته باشد.
تدبیر؛ آموزشگاه حسابداری در اصفهان اطلاعات بروز حسابداری را در سایت قرار می دهد و می توانید از این اطلاعات استفاده کنید.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888618منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تعیین حداقل حقوق هزینه های زندگی حقوق اداره کار تامین اجتماعی حقوق و دستمزد حداقل دستمزد حقوق کارگران افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کار در سال حقوق پایه سال 1403 حق اولاد بر مبنای حقوق کار برای کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880